په دې وروستیو کې د کابل دحکومت لخوا له امریکایانو سره دامنیتي تړون تر عنوان لاندې د یوې معاهدې دلاسلیکولو جریان پیل شوی دی ، چې په اړوند یې بیلابیل موافق او مخالف نظریات وړاندې کیږي .

څرنګه چې دافغانستان مطلق اکثریت اوسیدونکي سني مسلمانان اود حنفي فقهې مقلدین دي ، دلته مې یوه ناچیزه هڅه کړې چې خپلو هیوادوالو ته له امریکا سره دکیدونکي تړوند فقهي حیثیت واضح کړم ، ترڅو پوه شي چې دغه تړون داسلامي شریعت له نظره کوم حیثیت لري .

دحنفي فقهې ستر مخکښ امام محمدبن حسن الشیباني په اسلامي علمي حلقو کې هغه څوک پيژندل کیږي چې په لومړي ځل یې دقرآن او احادیثو په رڼا کې داسلام دنړیوالو اړیکو اصول او قوانین ترتیب کړل ، دنوموړي کتاب السیر الکبیر دبین الدولي اړیکو په موضوع کې په نړیواله کچه یوه منحصر بفرد کتاب بلل کیږي ، چې حتې په غیراسلامي علمي حلقو کې هم ترې استفاده کیږي .

دامام محمد رحمه الله لخوا تدوین شوي فقهي قوانین چې له قرآن کریم او احادیثو څخه مستنبط شوي دي ، وروسته دپیړیو په ترڅ کې داسلامي علماء لخوا څيړل شوي او تشریح شوي چې په پایله کې دجنګ او سولې په حالت کې داسلام د بین الدولي قوانینو یوه ارزښتمنه مجموعه ترې ترتیب شوي ده .

دغه قوانین چې ترډیره دمسلمانانو او کفارو ترمنځ په اړیکو غږیږي ، په مطالعه سره یې سړی پوهیږي چې دحامدکرزي دحکومت لخوا له امریکا سره کیدونکی تړون هیڅ شرعي جواز نلري بلکې یو نامشروع او غیراسلامي عمل دی ، او هغه ځکه چې . . .

لومړی

له امریکا سره امضاء کیدونکی تړون دامنیتي – دفاعي ملګرتیا تړون بلل شوی دی ، معنی داچې دکابل حکومت له متحده ایالاتو سره اوږدمهالې امنیتي ملګرتیا او دوستي کوي ، داسلام دولاء او براء دقانون له نظره له کفارو سره دوستي جائزه نده ، ځکه الله تعالی د سورة المائده په ۵۱ آیت او دسورة النساء ۱۴۴ آیت کې په صریح نهی سره ویلي دي ، چې تاسو له کفارواو اهل کتابو سره ملګرتیا او دوستي مه کوئ ، بناء امریکایان چې تش په نامه اهل کتاب ( نصاری ) خو بالتحقیق کفار دي ، دهمدې قرآني صریح ارشاد له مخې دوستي ورسره حرامه ده .

دوهم

د حنفي فقهې له نظره نړۍ په دوو برخو ویشل کیږي ( دار اسلام او دارحرب ) افغانستان داراسلام دی ، د داراسلام په اړه دشریعت قاعده داده، چې په دې کې به مسلمانان ، اهل ذمه کافران او أهل امان ( مستأمنین ) کفار اوسیدلی شي ، که چیرې کوم کافر نه اهل ذمه وي او نه اهل امان نو حربي بلل کیږي او په اسلامي خاوره کې داوسیدو اجازه نلري ، امریکایان مستأمنین نه دي ، ځکه مستأمنین هغه کافر ته ویل کیږي چې داستئمان ( امن غوښتلو ) په طریقه اسلامي خاورې ته داخل شوي وي ، په داسې حال کې چې امریکایان د (استیلا) په طریقه افغانستان ته راغلی دي ، او دا هیواد یې قبضه کړی دی ، باید ووایو چې استئمان سوله ساتنې ته نه وایي دکوم څه لپاره چې ظاهرا امریکایان او ملګري یې وایي چې دوی راغلي دي ، بلکې له استئمان نه مطلب دادی چې یو حربي کافر مسلمانانو ته ووایي چې زه به ستاسو ټول قوانین ومنم خو تاسو ماته په اسلامي خاوره کې دڅه وخت تیرولولپاره امن راکړی ، عموما لکه تجاران ، سیاحان او نور خلک چې له دارحرب څخه داراسلام ته تګ راتګ کوي او له موقت وخت تیرولو ورسته بیرته ستنیږي .

دافغانستان په جګړه کې د جګړې دوه خواوې امریکایان او مقابل مجاهدین دي ، اصولا که چیرې مسلمانان له کفارو سره اوربند ( دجګړې درولو معاهده ) وکړي بیا هم همدا معاهدحربي کافر کولای شي داسلام خاورې ته داخل شي ، مګر اوس چې نه خو مجاهدینو له امریکایانو سره داوربند معاهده کړې ، نه امریکایان اهل ذمه دي چې جزیه یې منلي وي اونه مستأمنین دي ، نو بناء بل هیڅ دجواز صورت پاته نه شو چې په بنسټ یې دامریکایانو شتون په افغانستان کې مشروع شي ، نوځکه ویلای شو چې په دې اسلامي هیواد کې دامریکایانو اوسیدل دیوې دقیقې لپاره هم شرعي جواز نلري ، او که څوک په تړون سره دلس کاله اوسیدلو جواز ورکوي دا به دشریعت په وړاندې لوی جرآت او جسارت وي .

دریم

ځیني خلک استدلال کوي ، دکابل دچارواکو لخوا له امریکایانو سره امنیتي تړون ( شرعي معاهده ) ده ، کوم چې په قرانکریم کې ورته اشاره شوې ده ، هغه چې د معاهد کافر احکام ذکر کیږي ، چې له معاهدې سره سم کولای شي دار اسلام ته داخل شي او الله تعالی وایي ( واوفوا بالعهد . . .)

ددې شبهې دلرې کولو لپاره لومړی دمنعي ځواب په توګه باید ووایو چې دغه تړون قطعا مشروع معاهده( اوربند) نه دی ، ځکه د اوربند معاهده چې دضرورت په مهال دمسلمانانو لپاره جواز لري دجګړې دفریقینو ترمنځ کیږي ، چې په اوس وخت کې امریکایان او مجاهدین دي ، داسې معاهده هیڅ شرعي مورد او اساس نلري چې کفار یې له خپلو ملګرو سره وکړي .

په کتابونو کې له ذکر شوې فقهي اصطلاح (معاهدې )څخه مطلب قطعا له کفارو سره ملګرتیا او امنیتي تړون نه دی ، بلکې معاهده هغه اوربند او دجګړې موقت درولو ته ویل کیږي چې دکفارو او په جګړه بوختو مجاهدینو ترمابین ترسره کیږي .

دمعاهدې اصطلاح چې متارکه ، مسالمه ، موادعه ، هدنة ، مهادنه او عهد هم ورته وایي ، علماء کرام یې دهغه اوربند لپاره استعمالوي چې دجګړې په ډګر کې ترسره کیږي .

دحنفي فقهې وتلی عالم امام سمرقندي په تحفة الفقهاء ۳ جلد ۵۰۷ صفحه کې وایي ( هی الصلح علی ترک القتال مدة بمال أو غیرمال ) معاهده دیوې مودې لپاره دجګړې پریښودلو صلحې ته وایي چې په مال سره وي یا بغیر له مال څخه . .

علامه کاساني په بدایع الصنائع ۹ جلد پرلپسې ۴۳۲۴ صفحه کې وایي ( هی الصلح علی ترک القتال مؤقتا ..

له معاهدې نه مراد دجګړې موقت پریښودل دي .

له پورته وضاحت نه معلومه شوه ، چې دغه تړون په هیڅ صورت مشروع معاهده چې په معاصره اصطلاح ورته اوربند وایي نه شو بللی ، که بالفرض والتقدیر دا معاهده مشروع اوربند وبولو بیا هم د جواز شرایط نه شي پوره کولای ددې لپاره مو لاندې تفصیل ته پام راګرځوو .

د مسلمانانو او کفارو ترمنځ مشروع اوربند یا معاهده چې اکثره موده یې لس کاله ده او تر دې دزیاتې مودې لپاره جواز نلري ، خپل شرایط لري ، د اوسني اجیر حکومت ځیني پلویان کوښښ کوي چې له امریکا سره امنیتي تړون ته دهمدې معاهدې ترعنوان لاندې شرعي لباس ورواغوندې نوځکه یې لس کاله موده ورته ټاکلي ده ، خو د مشروع معاهدې جوړشت او شرایطو ته په پام سره داتړون له هغې سره هیڅ سر نه خوري چې دلته به په لنډه توګه داخبره واضحه کړو .

ـــ معاهده ( اوربند ) دمتقابلو/ متخاصمو لوریو ترمنځ ترسره کیږي ، چې په اوس وخت کې امریکایان او په جهاد بوخت مجاهدين دي ، اوسنی تړون دامریکایانو او ددوی دخپلو ملګرو ترمنځ لاسلیک کیږي نوځکه اوربند او مشروع معاهده ورته نه شو ویلی .

ـــ له کفارو سره داوربند معاهده به دمسلمانانو شرعي امیر ( خلیفه ) یا دهغه نائب یا استازی امضاء کوي ، ترڅو د دکفر په وړاندې داسلامي مجاهدینو دصف نمایندګي وکړای شي ، دکابل چارواکي چې دمجاهدینو په خلاف دامریکا ملګري دي په داسې وضعیت کې نه دي .

ـــ په معاهده کې شرط دجانبینو تراضي او کامل اختیار دی ، څرنګه چې اوس امریکا دفوق العاده برلاسۍ په وضعیت کې ده ، نو که دکابل دچارواکو خوښه وي یا نه ، امریکا کولای شي دمستقیم یا غیرمستقیم فشار په توسط دا تړون ورباندې امضاء کړي .

ــــ په اوربند ( معاهده ) کې شرط داده چې دمسلمانانو به په کې خیر او ګټه وي ، که چیرې په کې دمسلمانانو زیان وي ، نو دا ډول معاهده هم مشروعیت نلري امام محمد رحمه الله فرمایي ( ولا یجوز له ترک القتال والمیل الی أخذ المال الا ان یکون ذالک فیه نظر للمسلمین السیرالکبیر ۲/۴۹۸ ( دامام لپاره نه ده جایزه چې جنګ پریږدي ، یا جزیه قبوله کړي مګر په هغه صورت کې چې دمسلمانانو په کې ګټه وي .

داوسني تړون په اړه عمومي نظر دادی چې په شرعي نامشروعیت سربیره په دنیوي لحاظ هم سراسردمسلمانانو په تاوان دی ، ځکه امریکایانو له افغانستان څخه دخپلې خوښې امتیازات لکه پوځي اډې ، دځمکې او هوا په واک کې درلودل ، دمخابراتي فریکونسیو په واک درلودل او داسې نور ګڼ امتیازات ترلاسه کړی خو په مقابل کې یې له څو عمومي او مبهمو وعده پرته افغانستان ته هیڅ مشخص څه هم نه دي منلي ، له همدې امله خو کارپوهانو دغه تړون (دافغانستان مفت خرڅلاو ) بللی دی ، که چیرې د تړوي دپلوي کسانو په باور دا تړون مشروعه معاهده هم شي نو داچې دمسلمانانو په کې ګټه نشته جواز نلري .

ــــ له کفارو سره دمعاهدې ( اوربند ) دمشروعیت بل شرط دادی چې محل او موضوع به یې شرعي وي یعنې په داسې څه به معاهده ورسره کیږي ، چې هغه فعل ناروا نه وي ، لکه دجګړې په ډګر کې ضرورتا متارکه چې دالضرورات تبیح المحظورات په اساس جواز لري ، بناء که مسلمانان له کفارو سره په داسې څه معاهده وکړي چې هغه کار شرعا جائز نه وي نو معاهده باطله ده .

ددې مسئلې دوضاحت لپاره دسیرالکبیر دغه ملخص عبارت رانقل کوو ( ولو طلب قوم من اهل الحرب الصلح علی شرط ان المسلمین ان اتخذوا مصرا فی ارضهم لم یمنعوهم من ان یظهروا فیه بیع الخمر والخنزیر ، فلا ینبغي للمسلمین ان یصالحوهم علی ذالک لانه مخالف لحکم الشرع فقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کل شرط لیس فی کتاب فهو باطل . . .)

ژباړه : که چیرې کافرانو دسولې دمعاهدې غوښتنه وکړه خو شرط یې دا کیښود چې که مسلمانان ددوی کوم ښار ونیسي ، نو خلک دي په ښکاره دشرابو او خنزیر له پلورلو نه منع کوي ، نو مسلمانان باید په دې شرط ورسره سوله ونه کړي ، ځکه داشرط له شریعت سره مخالف دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي هرهغه شرط چې په کتاب الله کې نه وي هغه باطل دی ...

له لوړ وضاحت څخه دوه خبرې معلومې شوې او هغه داچې له کفارو سره دمعاهدې محل او موضوع به هم مشروع وي او شروط به یې هم مشروع وي یعني فاسد شروط به په کې نه وي .

له امریکایانو سره دکیدونکې معاهدې لکه څرنګه چې موضوع او محل فاسد دی پریمانه له شریعت سره ټکر شرایط هم په کې شته .

ددې تړون موضوع په دار اسلام کې غیر ذمي او غیرمستأمنو مسلحو کافرانو ته اډې ورکول او داوسیدو اجازه ورکول دي ، چې دغه کار شرعا جائز نه دی .

له بلې خوا په معاهده کې فاسد شرایط شته ، لکه د جنایت کارو کافرانو قضایي مصؤنیت او داسې نور چې همدا شرایط هم موافقت نامه شرعا باطلوي .

(پاتې لري )